الاخبار

هل يتعرض اقتصاد المملكة العربية السعودية لكارثة مالية؟

خلال الأشهر القليلة الماضية، ظهرت بعض الإشارات السلبية الخاصة بالاقتصاد السعودي. حيثُ سجل اقتصاد المملكة أبطأ مُعدل نمو له منذ عام 2013، وذلك خلال الربع الثاني من العام الماضي، نتيجة للتراجع الذي شهدته عائدات النفط وما تبعه من خفض للإنفاق العام، الذي أثر سلباً على القطاع الخاص وإنفاق المُستهلكين

كارثة مالية وشيكة في السعودية

حذر الرئيس التنفيذي لصناديق التحوط "بوينت ستيت كابيتول" زاك شرايبر، من كارثة مالية وشيكة الحدوث في السعودية، وأضاف أن السعودية أمامها عامان قبل الصدمة.
فوفقاً لما نقلته وكالة "سي إن إن" الأمريكية، قال زاك شرابير أن "أمام السعودية عامان أو ثلاثة قبل أن ترتطم بالجدار، حيثُ أنه من المُتوقع أن تواجه المملكة إفلاساً هيكلياً، نتيجة للتهديدات التي تتعرض لها والتي تتمثل في التزامات الإنفاق الضخمة، وانخفاض أسعار النفط".
الجدير بالذكر أن شرايبر كان قد توقع منذُ عامين حدوث هبوط حاد في أسعار النفط، وجاءت توقعاته في محلها.

خطوات السعودية لمواجهة الأزمة

ضمن خطتها لمواجهة تلك الأزمة الوشيكة، قررت الحكومة السعودية خفض المُكافآت والمزايا المالية الخاصة بالعاملين في القطاع العام. كما قررت خفض مُرتبات الوزراء، هذا بالإضافة إلى إطلاق سندات دولاريه من شأنها تحسين الاقتصاد والقطاع المصرفي.
أولاً: خفض المُكافآت والمزايا المالية للعاملين بالقطاع العام
قررت الحكومة السعودية خفض مُكافآت العاملين بالقطاع العام، وحيثُ أن تلك المُكافآت تمثل حوالي 30% من دخل العديد من السعوديين، فقد تؤثر تلك الخطوة على إنفاق المُستهلكين.
ثانياً: خفض مُرتبات الوزراء
أعلنت السعودية عن خفض مُرتبات الوزراء بنسبة 20%، وذلك ضمن خطتها التقشفية التي تتبعها لتحسين الوضع الاقتصادي في ظل الأزمة التي تواجها البلاد منذُ عام 2014؛ والذي شهد تراجع أسعار النفط لأكثر من النصف.
هذا وتواجه السعودية -أكبر مُنتج للنفط بالعالم-منذُ العام الماضي عجزاً غير مُسبوقاً في ميزانيتها، حيثُ أن النفط هو المصدر الرئيسي لإيرادات المملكة.

إطلاق سندات دولاريه


صرحت وكالة بلومبيرغ أن الحكومة السعودية ستبيع سندات بقيمة 10 مليار دولار، حيثُ ستعمل تلك السندات على توفير السيولة اللازمة لمواصلة النشاط الاقتصادي.
ووفقاً لتصريحات بعض الخبراء، فإن تلك السندات ستُفيد الاقتصاد السعودي بشكل كبير. وعليه فقد توقع صندوق النقد الدولي أنه في ظل السياسة المالية التي تتبعها السعودية، فقد ينمو الاقتصاد بنسبة 1.2% خلال عام 2016 ليصل إلى 2% بحلول العام الحالي